با حسين راغفر، اقتصاددان در مورد مناقشه قيمت‌گذاري خودرو گفت‌وگو كرده‌ايم.
- ارزيابي شما از گزارش اخير مجلس در مورد صنعت خودروسازي چيست؟
گزارش اخير تحقيق و تفحص مجلس از صنايع خودروسازي بيش از هرچيز افشا‌كننده عمق فساد اداري و مالي در صنايع خودروسازي و برخي ديگر از صنايع است. آنچه در اين گزارش نشان داده شده اين موضوع بود كه هيچ دلسوزي در مديريت اين صنعت وجود نداشته و نوعي مديريت غارتگري حكمفرما بوده است.
مديريت ناكارآمد اين افراد سبب كاهش شديد كارايي صنايع خودروسازي و رواج سوءاستفاده‌هاي مالي و جاني شده كه مردم هزينه آن را پرداخته‌اند. در اين گزارش بر استفاده خودروسازان از قطعات بي‌كيفيت چيني تأكيد شده كه اطلاع دقيق دارم خودروسازان براي پرداخت هزينه كمتر، قطعات بي‌كيفيت را در سيستم سوخت خودروها به‌كار گرفته و موجب سوختن 160نفر شدند اما لابي سياسي فساد صنعت خودرو مانع از افشاي اين مسئله شد و هيچ‌كسي مسئوليت آن را بر عهده نگرفت كه نشان‌دهنده مشكلات عديده نظام اداري كشور است و هيچ مدعي‌العمومي براي دفاع از منافع مردم پيدا نشد.
- علت قيمت‌گذاري نادرست خودرو در شوراي رقابت چه بوده است؟
نمي‌توانم بپذيرم كه اين شورا در تعيين قيمت‌هاي جديد خودرو اشتباه كرده باشد چرا كه تا قبل از اعلام رسمي قيمت‌هاي جديد افزايش 4درصدي قيمت‌ها مطرح بود اما پس از اعتراض خودروسازان افزايش وحشتناك قيمت خودروهاي داخلي را شاهد بوديم كه موجب سكوت خودروسازان شد. در دولت‌هاي نهم و دهم بارها شاهد ادعاي انجام كار كارشناسي توسط شوراي رقابت بوديم اما بعدها معلوم شد كه هيچ كار كارشناسي انجام نشده و تنها اراده سياسي براي مخفي كاري فساد‌هاي بزرگ صورت گرفته است. شوراي رقابت در تعيين قيمت خودرو سياسي كاري كرده و خودروسازان براي اين افزايش قيمت لابي زيادي را با برخي مسئولان ذيربط انجام داده‌اند، اين مشكل در برخي ديگر از صنايع نيز وجود دارد.
- با اين روند آيا ضرورتي براي بازنگري در قيمت خودرو وجود دارد؟
قطعا اين ضرورت وجود دارد چرا كه قيمت فروش خودرو در كشورمان با قيمت خودروهاي داراي كيفيت بهتر در بازارهاي جهاني قابل مقايسه نيست؛ خودروهايي كه مركب مرگ مردم و منشأ بسياري از نابساماني‌هاست. در صنعت خودرو مسئله‌اي جنايي اتفاق افتاده كه بايد قوه قضاييه به آن ورود پيدا كند. به‌دليل بي‌مسئوليتي مديران منتصبي كه هيچ كدام شايستگي نداشته و تنها به‌دليل ارتباطات سياسي منصوب شده‌اند تا مسئوليت‌هاي خاصي را انجام دهند كه حالا مشخص مي‌شود بخشي از آن تأمين پول براي فعاليت احزاب سياسي يا گروه‌هاي داخل قدرت بوده است.
مقايسه قيمت خودرو در ايران و ساير كشورها بيانگر مجموعه قواعد و مقرراتي بر توليد و استفاده از خودرو حاكم است كه خود منشأ فساد است. در همه كشورهاي دنيا وقتي خودرويي مستعمل شد از ارزش آن كاسته مي‌شود اما در كشورمان از سال‌ها پيش اين روند به‌دليل برخي جهش‌هاي قيمتي برعكس است و مالك خودرو پس از چند سال استفاده با افزايش قيمت مواجه مي‌شود. قواعدي كه براي تنظيم بازار خودرو درنظر گرفته مي‌شود نيز حاوي منافع خودروسازان است و دولت حتي براي از رده خارج كردن خودروهاي فرسوده نيز هزينه‌هايي را به مالكان خودرو پرداخت مي‌كند كه حاكي از وجود شبكه فساد در كنترل قيمت خودروست.
نظر شما